حراس الشواطىء

. المهام المدنية

حددت المهام المدنية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بمقتضى الأمر رقم 73-12 الصادر في 03 أفريل 1973، المتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ. بالإضافة للقوانين و الأنظمة البحرية الصادرة بعد ذلك (القانون البحري، قانون الجمارك، القانون المتعلق بالصيد و الموارد الصيدية، القانون المتعلق بحماية البيئة....) والتي بموجبها حددت المهام الموجهة حصريا للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ و المهام التي بموجبها تشارك أو تساهم فيها فقط.

I.1. المهام الموجهة حصريا للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ

تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالملاحة البحرية، الصيد البحري، و الجمركة، في حدود المجال العمومي البحري، خصوصا داخل المياه الإقليمية، منطقة الصيد المخصصة، بما في ذلك كل المساحة البحرية الموضوعة تحت السلطة القضائية الوطنية بموجب القانون؛
ضمان شرطة المياه الإقليمية و حماية المجال البحري الطبيعي .

I.2. المهام التي لا تدخل في صلاحيات حراس الشواطئ و التي تكون المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ مساهمة أو مشاركة فيها

تنفيذ أعمدة المعالم و الإرشادات و الكوابل التحمائية؛
المساعدة في/ أو الإنقاذ في البحر؛
المكافحة ضد التلوث البحري عن طريق المحروقات؛
المراقبة الساحلية بالتنسيق مع مصالح الجمارك، الدرك، و الأمن الوطني.

II. مهام ذات طابع مدني للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ

II.1. مهام الشرطة البحرية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ

حدد الإطار التشريعي الملاحة البحرية، الجمركة، الصيد البحري، والمحيط البحري للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ :

شرطة الملاحة البحرية :تسهر المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ على احترام أنظمة الملاحة المتضمنة في النصوص الوطنية و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر؛
شرطة الأمن البحري: تضمن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ احترام المقاييس الأمنية المتعلقة بحالة السفن، ملاحتها، أجهزتها و أطقمها؛
شرطة الصيد البحري : يبحث ويحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المؤهلون قانونا ، في المخالفات القانونية للصيد البحري. و يسهرون بخاصة على احترام الأنظمة المتعلقة باستغلال الموارد الصيدية، الأدوات المستعملة، مواسم و مناطق الصيد؛
شرطة التلوث البحري: يبحث و يحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المؤهلين، في كل مخالفة لأحكام النصوص الوطنية و المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المحيط و البيئة البحريين؛
شرطة الأملاك الطبيعية البحرية: تسهر المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ على احترام الأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المواقع و الرحب الطبيعي و الموارد البحرية التابعة للأملاك الطبيعية البحرية؛
الشرطة الجمركية في البحر: تبحث المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، و تحقق في مخالفات الأنظمة و القوانين الجمركية. مع وضع اليد على المواد و الأشخاص المتلبسين بجنحة. تحول المواد المحجوزة و الأشخاص الموقوفة إلى إدارة الجمارك؛
الشرطة الاستثنائية الخاصة :تقوم المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بتنفيذ أعمدة الإرشاد الكوابل التحمائية، أنابيب المحروقات، و صحة على متن السفن؛
الشرطة الجنائية في البحر : يبحث و يحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، من تلقاء أنفسهم أو بطلب، في مخالفات القانون الجنائي الجزائري المرتكبة من طرف البحارة أو المسافرين على متن السفن. و تمارس الشرطة الجنائية صلاحيتها تحت مراقبة السلطات القضائية و بالتعاون مع السلطات الأخرى للشرطة و مصالح الأمن؛
الشرطة العامة في البحر : تمارس المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ في البحر شرطة النظام العام و شرطة الحدود البحرية. بالسهر من خلال أعوان على احترام الأحكام القانونية و التشريعية السارية، و المتعلقة بالأمن، الصحة، النظام و السلامة العمومية في البحر. كما يضمن أعوانها احترام الأنظمة المتعلقة بخروج و دخول الأشخاص للإقليم الوطني بحرا؛
التحقيقات البحرية في البحر : تشرع المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بتحقيقات ، في حوادث بحرية ألحقت أضرارا جسيمة بالأشخاص، السفن أو البيئة، لتحديد المتسبب و اتخاد الإجراءات وفق ما تقتضيه النظم و القوانين.

II.2. مهام الخدمة العمومية

البحث والإنقاذ في البحر: تتكلف المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بالبحث والإنقاذ في البحر عن الأشخاص الذين هم في خطر من خلال المركز الوطني، والمراكز الجهوية لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر ؛
المساعدة البحرية :المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ تشارك في عمليات إنقاذ السفن والحمولات والممتلكات المعرضة لخطر الضياع أو المعطلة في البحر ؛
المكافحة ضد التلوثات البحرية : تشارك المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ في المكافحة الوقائية والردعية ضد التلوث البحري بالمحروقات؛
المهام الأخرى للخدمة العمومية: تقوم المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بمهام أخرى في مجال الخدمة العمومية في البحر تتمثل في الإجلاء الصحي، ومساعدة الإدارات والهيئات المدنية...الخ .

III. مهام الإدارة البحرية

تتكفل الوحدات الإدارية البحرية الممثلة في الأقسام البحرية، المحطات البحرية الرئيسية، المحطات البحرية، بمجمل المهام الإدارية البحرية المحلية، والمحددة في القوانين والأنظمة البحرية لاسيما:

الإدارة البحرية؛
الحيازة على سجل الترقيم الجزائري للسفن ؛
تسليم عناوين الملاحة و شهادات أمن السفن ؛
تنفيذ زيارات أمنية على متن السفن ؛
حماية المجال العمومي البحري والوسط البحري ؛
السهر على احترام وتنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالشرطة، والأمن البحري؛
تسليم دفاتر مهنية للتسجيلات البحرية ؛
السهر على المحافظة على أرواح الأشخاص في البحر ؛
السهر على احترام قواعد النظافة، الإقامة والعمل على متن السفن.

مشكور على الرد.