أمريكا والصين تتفقان على مسودة عقوبات ضد كوريا الشمالية

الأمم المتحدة -رويترز

توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق "يوسع بشكل كبير" عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب اجراء تجربتها النووية الثالثة وهو ما جعل بيونجيانج تهدد من جديد بالتخلي عن اتفاق الهدنة الذي انهى الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953.

وقالت كوريا الشمالية ايضا انها ستقطع الخط العسكري الساخن مع الولايات المتحدة اذا واصلت كوريا الجنوبية وواشنطن المضي قدما في تدريباتهما العسكرية التي تستغرق شهرين.

وقال سفير الصين الثلاثاء لدى الأمم المتحدة لي باودونج ان مجلس الأمن الدولي يهدف إلى اجراء تصويت يوم الخميس على مسودة القرار الخاص بالعقوبات والذي اتفقت عليه واشنطن وبكين بعد مفاوضات استمرت ثلاثة اسابيع.

والصين هي اوثق حليف لكوريا الشمالية وقاومت باستمرار تشديد العقوبات على جارتها. وأوضح السفير الصيني أن بكين غير راضية عن التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية في 12 من فبراير شباط وهي الثالثة لها منذ عام 2006 لكنه حذر من المبالغة في شدة الرد.

وقال لي باودونج "ندعم اتخاذ اجراء من قبل المجلس لكننا نعتقد ان الإجراء يجب ان يكون متناسبا وان يكون متوازنا ويركز على انهاء التوتر والتركيز على المسار الدبلوماسي، وأضاف "يجب ارسال اشارة قوية مفادها أن التجربة النووية تتعارض مع ارادة المجتمع الدولي".

وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن ان مسودة القرار الجديد "تزيد وتعزز وتوسع بشكل كبير نطاق العقوبات الشديدة للأمم المتحدة الموقعة بالفعل (على كوريا الشمالية)، وأضافت "العقوبات المتضمنة في هذا القرار ستعرقل بشكل كبير قدرة كوريا الشمالية على تطوير المزيد من برامجها غير المشروعة في المجال النووي والصواريخ بعيدة المدى".

وقالت ان العقوبات الجديدة ستستهدف "الانشطة غير المشروعة للدبلوماسيين الكوريين الشماليين والعلاقات المصرفية لكوريا الشمالية والتحويلات غير المشروعة للأموال" .

ومن المتوقع تجميع نحو 200 ألف جندي كوري جنوبي وعشرة الاف جندي أمريكي تحت القيادة الموحدة للقوات لمواصلة التدريبات العسكرية التي تحمل اسم "فرخ النسر" والتي بدأت في الاول من مارس/ اذار وتستمر حتى نهاية ابريل نيسان. وستبدأ تدريبات منفصلة باستخدام نظام المحاكاة بأجهزة الكمبيوتر في 11 من مارس.

وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التجربة النووية الثالثة التي أجرتها كوريا الشمالية في 12 من فبراير شباط وتعهد باتخاذ إجراء ضدها بسبب هذه الخطوة التي أدانتها كل القوى العالمية بما في ذلك الصين.

وقالت بيونجيانج في ذلك الوقت إن هذه التجربة دفاع عن النفس في مواجهة "العداء الامريكي" وهددت باتخاذ إجراءات أقوى إذا لزم الأمر.

وفي يناير/ كانون الثاني أصدر مجلس الأمن قرارا يوسع فيه العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صاروخا في ديسمبر/ كانون الأول وحذرها من إطلاق المزيد من الصواريخ أو إجراء تجارب نووية. وردت كوريا الشمالية بالتهديد بتفجير نووي جديد نفذته في الشهر التالي.

ودفعت التجارب النووية السابقة لكوريا الشمالية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات شملت حظرا على استيراد التكنولوجيا النووية والصاروخية وفرض حظر للأسلحة وحظر على واردات السلع الكمالية.

ويوجد في كوريا الشمالية 17 كيانا منها بنوك وشركات تداول على القائمة السوداء للأمم المتحدة إضافة إلى تسعة أفراد كلهم مرتبطون بالبرنامجين النووي والصاروخي في البلاد. ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إنه يمكن فرض عقوبات على مزيد من الكيانات والأفراد مثل تجميد الأموال وفرض حظر على السفر.

وأيدت بكين كل القرارات السابقة بفرض عقوبات على بيونجيانج لكن بعد أن سعت جاهدة للتخفيف من الإجراءات المقترحة في مفاوضات بشأن النصوص. والصين قلقة من أن يؤدي فرض عقوبات صارمة إلى إضعاف اقتصاد كوريا الشمالية بدرجة أكبر مما يعني تدفق اللاجئين عليها.